يتناول هذا التقرير الدور الذي تلعبه الشركات في دعم المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي القائم على تهجير الفلسطينيين واستبدالهم في الأراضي المحتلة. ففي الوقت الذي تتنصل فيه القيادات السياسية والحكومات من مسؤولياتها، حققت العديد من الكيانات التجارية أرباحًا من اقتصاد إسرائيل القائم على الاحتلال غير القانوني، والفصل العنصري، والذي بلغ الآن حد الإبادة الجماعية.

إن التواطؤ الذي يكشفه هذا التقرير ليس سوى الجزء الظاهر؛ ولن يكون من الممكن وضع حد له دون محاسبة القطاع الخاص، بما في ذلك مسؤولوه التنفيذيون. يعترف القانون الدولي بتعدد درجات المسؤولية – وكل منها يستوجب التدقيق والمساءلة، لا سيما في هذه الحالة التي تكون فيها حقوق شعب في تقرير مصيره ووجوده ذاته على المحك. وتُعد هذه المحاسبة خطوة ضرورية لإنهاء الإبادة الجماعية وتفكيك النظام العالمي الذي مكّن حدوثها.