منتدى العدالة الدولي يوثق انتهاك حرمة الجسد الفلسطيني ويطالب بتحقيق دولي عاجل

إسطنبول- منتدى العدالة الدولي
أصدر منتدى العدالة الدولي لمناهضة الإبادة الجماعية (IJFAG) في إسطنبول ، تقريرًا قانونيًا توثيقيًا موسعًا بعنوان “انتهاك حرمة الجسد الفلسطيني”، حمّل فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية ما وصفه بسياسة منهجية تمس كرامة الفلسطينيين حتى بعد الموت.
التقرير، الذي يمتد على أكثر من عشرين صفحة، لا يكتفي بعرض الوقائع، بل يقدّم قراءة قانونية مفصلة لسياسة احتجاز جثامين الشهداء في “مقابر الأرقام” وثلاجات الموتى، وما يرتبط بها من شبهات نزع أعضاء بشرية والعبث بالجثامين.
ويستند المنتدى إلى شهادات عائلات، وتقارير طبية، وتحقيقات إعلامية دولية، إضافة إلى تحليل قانوني يستند إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ويرصد التقرير تطور هذه السياسة منذ عام 1967، مؤكدًا أن احتجاز الجثامين لم يعد إجراءً استثنائيًا، بل تحوّل — بحسب ما خلص إليه — إلى أداة ضغط وعقاب جماعي وورقة تفاوض سياسية. كما يتناول ما أثير حول “بنك الجلد الإسرائيلي” والأرقام القياسية المعلنة في مجال زراعة الأعضاء، في ظل تساؤلات فلسطينية متكررة بشأن مصادر بعض الأعضاء المزروعة.
وفي خلاصة قانونية حازمة، يرى المنتدى أن احتجاز الجثامين، ورفض تسليمها لذويها، ومنع الفحص الطبي الشرعي المستقل، قد يرقى — متى توافرت الأركان المادية والسياقية والمعنوية — إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خاصة إذا ثبت الطابع الواسع أو المنهجي لهذه الممارسات.
ودعا التقرير الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق أولي عاجل، كما طالب الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، وضمان حق العائلات في معرفة مصير جثامين أبنائها وإجراء فحوصات طبية محايدة.
وختم المنتدى تقريره بالتأكيد أن احترام الجسد الإنساني بعد الموت ليس شأنًا سياسيًا أو تفاوضيًا، بل التزام قانوني مطلق، وأن استمرار الإفلات من العقاب في مثل هذه القضايا يقوّض منظومة العدالة الدولية برمتها.