كشف هذا التقرير صورة قاسية للانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان، ضد الأسرى الفلسطينيين المصنفين كـ “أمنيين”، وذلك في إطار سياسة رسمية تتبعها السلطات الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023. استناداً إلى شهادات ومعلومات رسمية وتوثيقات جمعتها منظمة “أطباء لحقوق الإنسان” ومنظمات أخرى، يتبين أن إسرائيل، بالتوازي مع ما ترتكبه من إبادة جماعية في قطاع غزة، تشن أيضاً هجوماً غير مسبوق ضد الأسرى الأمنيين (يُشار إليهم في هذا التقرير بـ “الأسرى الفلسطينيين”). لقد توفي خلال العامين الأخيرين، ما يقارب مئة فلسطيني أثناء احتجازهم لدى السلطات الإسرائيلية – سواء في حجز الجيش الإسرائيلي أو في السجون التابعة لمصلحة السجون (شاباس) – ومن بينهم أسرى شباب ومسنون، أصحاء ومرضى على حد سواء.
تتناول المعلومات الواردة في هذا التقرير وفي ملحقه، فقط الحالات الموثقة والمعروفة لمنظمة أطباء لحقوق الإنسان وللمنظمات الحقوقية الأخرى، بينما لا يزال مصير مئات الفلسطينيين من غزة الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي مجهولاً حتى اليوم، ما يرجح أن العدد الحقيقي للضحايا أكبر بكثير مما هو موثق هنا.
يعرض التقرير ويحلل ثلاثة محاور رئيسية لسياسة سلطات الاحتجاز الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين المحتجزين لدى السلطات الإسرائيلية: سياسة الإخفاء القسري التي اعتمدها الجيش الإسرائيلي وما زال يعتمدها؛ والقتل المنهجي للفلسطينيين الذين تم احتجازهم في مراكز الاعتقال العسكرية أو سجون مصلحة السجون (شاباس)؛ والتستر من قبل الجهات الرسمية على أسباب الوفاة من خلال تعطيل التحقيقات وغياب المساءلة ضمن منظومة القضاء وإنفاذ القانون الإسرائيلية.