وفقًا للقانون الدولي، تُعتبر حماية التراث الثقافي خلال النزاعات المسلحة مسألة أساسية يحكمها اتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، والبروتوكولين الإضافيين التابعين لها. تحظر هذه الاتفاقيات استهداف أو تدمير المواقع الأثرية والتاريخية، باعتبارها جزءًا من التراث الثقافي والحضاري للإنسانية جمعاء. المواقع الأثرية محمية بموجب القانون الدولي باعتبارها "ممتلكات ثقافية" لا يجوز استهدافها تدمير الأماكن الأثرية والمواقع التاريخية، كما حدث في غزة نتيجة القصف، يُعتبر انتهاكًا صريحًا لهذه الاتفاقيات الدولية، ويُصنف كجريمة حرب تحت القانون الدولي. إضافة إلى ذلك، يُعتبر هذا العمل جريمة بحق التراث الثقافي للشعب الفلسطيني، ويمثل خسارة لا تُعوض للحضارة الإنسانية.