تُعدّ القدرة الإنجابية أحد المكونات الأساسية للصحة العامة وحقوق الإنسان، إذ ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسلامة الأفراد واستقرار المجتمعات واستمرارها. وفي سياق النزاعات المسلحة، تتعرض النظم الصحية لضغوط شديدة تؤدي إلى تدهور الخدمات الأساسية، بما في ذلك خدمات الصحة الإنجابية مثل رعاية الحوامل، والولادة الآمنة، وتنظيم الأسرة، والرعاية بعد الولادة. ويُفاقم استمرار الحرب في غزة من حدة هذه التحديات نتيجة تدمير البنية التحتية الصحية، ونقص الإمدادات الطبية، وصعوبة وصول الطواقم الإنسانية إلى الفئات الأكثر هشاشة.

ويثير هذا الوضع إشكاليات قانونية وإنسانية بالغة الخطورة، إذ يُعدّ استهداف أو تعطيل الخدمات الصحية، وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، انتهاكاً للالتزامات المقررة لحماية المدنيين وضمان حصولهم على الرعاية الطبية دون تمييز. كما أن استمرار هذه الظروف قد يؤدي إلى آثار بعيدة المدى على الصحة الإنجابية للنساء، بما يشمل ارتفاع معدلات المضاعفات الصحية، وتراجع الخصوبة، وتفاقم المعاناة النفسية والاجتماعية.