يوثق هذا القسم تدمير مقرات البلديات والمؤسسات المحلية التي كانت تقدم خدمات حيوية للسكان مثل إدارة المياه، الكهرباء، والصرف الصحي، بالإضافة إلى إدارة النفايات والصيانة. هذا التدمير المتعمد يعتبر خرقًا لاتفاقيات جنيف الرابعة التي تلزم بحماية البنية التحتية المدنية اللازمة لضمان استمرار الحياة اليومية، ويعد أيضًا انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المنشآت التي تخدم المدنيين. كما أن البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 يؤكد على حماية أفراد وموظفي الهيئات المحلية الذين يشاركون في تقديم المساعدات الإنسانية من أي هجوم أو اعتداء، ويُجرّم استهدافهم أو منعهم من أداء مهامهم الإنسانية.