يوثق هذا القسم الهجمات التي طالت المنشآت الخاصة مثل المصانع، المتاجر، والشركات، والتي أدت إلى انهيار جزء كبير من الاقتصاد المحلي وفقدان آلاف المواطنين لمصادر رزقهم. تدمير المنشآت الخاصة يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف الممتلكات الخاصة والمرافق الاقتصادية.