وفقًا للقانون الدولي الإنساني، وبالأخص اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية، تُعتبر المنشآت والمقرات الحكومية المدنية جزءًا من الأعيان المدنية التي يجب حمايتها من الاستهداف أثناء النزاعات المسلحة. يحظر القانون استهداف المنشآت التي لا تسهم بشكل مباشر في العمليات العسكرية، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والمكاتب الإدارية التي تقدم الخدمات الأساسية للسكان المدنيين. أي هجوم على هذه المنشآت يُعد انتهاكًا للقانون الدولي إذا كان يترتب عليه شلل في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين أو تعطيل عمل الهيئات الحكومية، مما يؤدي إلى معاناة إضافية للسكان المدنيين.