وفقًا للقانون الدولي الإنساني، وبالأخص اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، تُعتبر المؤسسات التعليمية مثل المدارس والجامعات أعيانًا مدنية تتمتع بالحماية. يُحظر استهداف هذه المؤسسات أثناء النزاعات المسلحة استهداف المدارس أو الجامعات دون مبرر عسكري مشروع يُعد انتهاكًا للقانون الدولي، حيث يؤدي إلى حرمان الطلاب من حقهم في التعليم، وهو حق مكفول بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. الهجمات التي تسفر عن تدمير المباني التعليمية وحرمان آلاف الطلاب من مواصلة تعليمهم تشكل انتهاكًا للقانون الدولي وتؤدي إلى عواقب اجتماعية وإنسانية وخيمة، تتطلب المساءلة والمحاسبة.