بموجب القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية، يتمتع الجرحى المدنيون بحماية خاصة خلال النزاعات المسلحة. تنص هذه الاتفاقيات على ضرورة تقديم الرعاية الطبية الفورية لجميع الجرحى، وتعتبر مسؤولية الأطراف المتحاربة توفير الحماية والرعاية اللازمة لهم. يُعد استهداف المدنيين أو إهمال علاجهم انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وقد يُعتبر جريمة حرب، مما يوجب محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.